الشروط والأحكام

١ — طبيعة العلاقة القانونية

مكتب حجة مؤسسة قانونية مرخَّصة تعمل وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة ممارسة مهنة المحاماة الصادرة عن وزارة العدل وجهات الترخيص المعنية. لا تنشأ علاقة وكالة أو توكيل قانوني بين المكتب وأي شخص ما لم يُبرَم عقد توكيل خطي موقَّع من الطرفين.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة لأغراض التعريف بالمكتب وخدماته، ولا تُشكّل مشورةً قانونية في أي مسألة بعينها.

٢ — الاستشارة الأولية

تُعقد الاستشارة الأولية بوصفها لقاءً تمهيدياً لتقييم طبيعة المسألة المُقدَّمة وما إذا كان المكتب في وضع يُمكِّنه من قبول التوكيل. لا تُلزم الاستشارة الأولية المكتبَ بقبول التوكيل ولا الطرفَ الآخر بالتعاقد مع المكتب.

تبقى المعلومات المتبادلة في الاستشارة الأولية في نطاق السرية، وذلك بموجب واجب السرية المهنية المقرر لمهنة المحاماة، إلا في الحالات التي يُوجب فيها القانون الإفصاح.

٣ — التوكيل والتكليف

يُحدَّد نطاق العمل المُوكَل تحديداً واضحاً في اتفاقية التوكيل المكتوبة. يتعهد الموكل بتزويد المكتب بجميع المستندات والمعلومات الصحيحة والكاملة اللازمة للعمل في الوقت المناسب.

لا يتحمل المكتب مسؤولية أي تداعيات ناجمة عن معلومات منقوصة أو غير صحيحة يُدلي بها الموكل. يمتلك المكتب صلاحية الاستعانة بخبراء أو شركاء متخصصين حين تستدعي طبيعة القضية ذلك، مع إخطار الموكل مسبقاً.

٤ — الأتعاب وشروط الدفع

تُحدَّد الأتعاب في اتفاقية التوكيل وفق نطاق العمل المتفق عليه. تُحتسب المصروفات الخارجية — كرسوم المحاكم وتكاليف التسجيل والخبرات — بصورة منفصلة ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

• تُسدَّد الأتعاب وفق الجدول الزمني المحدد في الاتفاقية، وقد يُطلب دفع مقدَّم قبل البدء في العمل.
• تخضع الفواتير المتأخرة لفائدة تأخير وفق القانون الإماراتي.
• يحق للمكتب تعليق العمل في حال التأخر في السداد مع الإخطار الكافي.
• الأسعار المذكورة في الموقع هي أسعار استرشادية للخدمات القياسية وقد تختلف وفق تعقيد القضية.

٥ — السرية المهنية

يلتزم المكتب بواجب السرية المهنية الذي تُوجبه أنظمة مهنة المحاماة في الإمارات. لا تُفصَح معلومات الموكل لأي طرف ثالث دون إذن مسبق أو حكم قضائي أو التزام قانوني.

يسري واجب السرية بعد انتهاء التوكيل، ويشمل جميع العاملين والمتعاونين مع المكتب الذين يتعاملون مع ملف الموكل.

٦ — التعارض في المصالح

يجري المكتب فحص تعارض المصالح قبل قبول أي توكيل جديد. إذا تبيَّن وجود تعارض يحول دون التمثيل، يُخطَر الطرف المعني بذلك دون الإفصاح عن طبيعة التعارض لحماية سرية الأطراف الأخرى. في هذه الحالة، يسعى المكتب إلى مساعدة الطرف في الإحالة إلى جهة مناسبة.

٧ — حدود المسؤولية

يُقدّم المكتب مشورته القانونية على أساس المعطيات المُقدَّمة إليه والقانون النافذ وقت تقديم المشورة. لا يتحمل المكتب المسؤولية عن:

• قرارات يتخذها الموكل بعد الاطلاع على المشورة القانونية.
• تغييرات في القانون أو في الوقائع تطرأ بعد تاريخ تقديم المشورة.
• خسائر ناجمة عن معلومات غير صحيحة أو منقوصة قدّمها الموكل.
• نتائج الإجراءات القضائية أو التحكيمية التي لا يمكن ضمانها بطبيعتها.

تقتصر مسؤولية المكتب في جميع الأحوال على مبلغ الأتعاب المدفوعة فعلاً عن التوكيل محل النزاع، ما لم يُثبَت الإهمال الجسيم أو التعمد.

٨ — استخدام الموقع الإلكتروني

يُتاح هذا الموقع لأغراض التعريف بخدمات المكتب وتيسير التواصل معه. يُحظر على المستخدمين:

• استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع أو مخالف للقوانين الإماراتية.
• محاولة اختراق أنظمة الموقع أو التلاعب بمحتواه.
• نسخ محتوى الموقع أو إعادة نشره دون إذن كتابي مسبق من المكتب.

يحتفظ المكتب بحق تعليق وصول أي مستخدم يُخلّ بهذه الشروط.

٩ — إنهاء التوكيل

يحق لأي من الطرفين إنهاء التوكيل مع الإخطار الكافي بما لا يُضرّ بمصالح الموكل في المراحل الحرجة من القضية. عند الإنهاء:

• تُسدَّد الأتعاب المستحقة عن العمل المُنجز حتى تاريخ الإنهاء.
• يُسلِّم المكتب إلى الموكل جميع مستنداته الأصلية.
• يبقى واجب السرية سارياً بعد إنهاء التوكيل دون قيد زمني.

١٠ — القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. تختص محاكم أبوظبي بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير هذه الشروط أو تطبيقها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على آلية بديلة لتسوية النزاعات.

١١ — تعديل الشروط

يحق للمكتب مراجعة هذه الشروط دورياً. تُطبَّق الشروط المعمول بها وقت إبرام اتفاقية التوكيل على كل توكيل بعينه. الإصدارات المحدَّثة من هذه الصفحة تُشار بتاريخ المراجعة وتسري على التوكيلات الجديدة فقط.

المرجع: §TC-2025-AR-01 — إصدار يناير 2025