نُمثّل الموكل بالعناية التي يستحقها
مكتب حجة مؤسسة قانونية في أبوظبي تُؤمن بأن الممارسة القانونية الجيدة تقوم على الاستماع الدقيق، والمشورة المدروسة، والتصرف بما يخدم مصلحة الموكل فعلاً.
العودة إلى الرئيسيةقصة المكتب
تأسّس مكتب حجة في أبوظبي على قناعة بسيطة: يستحق كل موكل محامياً يُنصت إليه قبل أن يُجيب، ويُقدّر خصوصية ملفه قبل أن يُقيّم حجمه. منذ أن فتح المكتب أبوابه في منطقة شاطئ الراحة، بنى سمعته على التعامل الهادئ مع القضايا الحساسة، سواء تعلّق الأمر بترتيبات الأسرة، أو تنظيم التركات، أو النزاعات التجارية التي يفضّل أصحابها حلها دون ضجة.
يعمل فريق المكتب وفق مبدأ أن المشورة القانونية الجيدة لا تعني بالضرورة التعقيد. نُقدّم لموكلينا صورة واضحة عن خياراتهم، نُحدّد المسارات الممكنة بأمانة، ونترك لهم وقتاً كافياً للتفكير والاستفسار. لا نُسرع في القرارات، ولا نضغط في الخيارات.
ينظر المكتب إلى الوساطة والتسوية الودية باعتبارها خياراً راجحاً حين تخدم مصلحة الموكل، لكنه يحتفظ دوماً بالقدرة الكاملة على المرافعة القضائية متى استدعى الملف ذلك — وهو ما يُميّز منهجية المكتب عن كثير من الجهات التي تُقدّم الوساطة كبديل وحيد.
+12
سنة خبرة
+340
موكل خُدم
3
اختصاصات رئيسية
UAE
مرخص وطنياً
الرسالة والقيم
الرسالة
تقديم خدمة قانونية صادقة ومدروسة للأفراد والمؤسسات، في مناخ يُحافظ على كرامة الموكل وسرية شؤونه، مع الالتزام الكامل بمعايير المهنة في الإمارات.
الرؤية
أن يكون مكتب حجة المرجع الأول للموكلين الذين يبحثون عن استشارة قانونية متحفظة وعميقة في دولة الإمارات، بعيداً عن الضجة وقريباً من الحل.
الأمانة
نُخبر الموكل بما هو في مصلحته، لا بما يودّ سماعه. نُبيّن الإيجابيات والقيود بوضوح، ونتجنب الوعود التي لا تستند إلى أسس قانونية صلبة.
السرية
كل ما يُشاركه الموكل داخل أروقة المكتب يبقى محاطاً بالحماية الكاملة المقرّرة بين المحامي وموكله. لا استثناءات.
فريق المكتب
محمد الأمين
شريك مؤسس — قانون الأسرة
يتولى محمد الملفات الأسرية الدقيقة بأسلوب يُقدّر الخصوصية ويسعى إلى الحل الودي. يحمل ماجستير القانون من جامعة الإمارات.
سارة راشد
محامية أولى — الوصايا والتركات
تتخصص سارة في إعداد الوصايا ووثائق التركات للمقيمين ذوي الترتيبات الدولية، مع إلمام دقيق بمحاكم DIFC وADGM.
خالد العامري
مستشار — النزاعات التجارية
يُمثّل خالد الموكلين التجاريين في جلسات الوساطة والتحكيم، ويُعدّ مذكرات المواقف بدقة وحيادية مهنية.
معايير العمل والجودة
ترخيص وطني كامل
جميع المحامين العاملين في المكتب مرخّصون لدى وزارة العدل الإماراتية ومسجّلون في هيئة المحامين المعتمدين.
حماية بيانات الموكلين
تُحفظ ملفات الموكلين وفق بروتوكولات رقمية آمنة وصارمة، مع تقييد وصول محدود لأعضاء الفريق المعنيين بالملف فقط.
توثيق مكتوب للمشورة
تُوثَّق كل استشارة في مذكرة مكتوبة رسمية تُسلَّم للموكل، بما يُتيح له العودة إليها في أي وقت.
متابعة مستمرة للتغييرات التشريعية
يتابع الفريق بانتظام التحديثات على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأحكام محاكم الاختصاص الخاص لضمان دقة المشورة.
الحياد المهني
نلتزم بأخلاقيات المهنة في تجنب تعارض المصالح، ونُفصح بوضوح عن أي تعارض محتمل قبل قبول التوكيل.
تواصل واضح ومنتظم
يُحدَّث الموكل بصورة منتظمة عن مستجدات ملفه، مع تحديد وتيرة التواصل المناسبة في بداية التوكيل.
الخبرة والتخصص القانوني
يتولى مكتب حجة في أبوظبي ملفات متعددة التخصصات تشمل قانون الأسرة والأحوال الشخصية وفق الإطار الإماراتي، وإعداد وثائق الوصايا والتركات للمقيمين ذوي الروابط الدولية، والمشاركة في إجراءات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات التجارية المتعلقة بالعقود والشراكات والتوريد. يُقدّم المكتب خدماته باللغتين العربية والإنجليزية.
يستند عمل المكتب إلى إلمام وثيق بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته، وبأحكام محاكم دي آي إف سي وأدغم فيما يخص تركات المقيمين من حاملي جنسيات مختلفة، فضلاً عن خبرة موثّقة في تمثيل الأطراف في جلسات التحكيم وفق قواعد مراكز التحكيم المعتمدة في دولة الإمارات.
تحدّث إلى أحد محامينا
استشارتك الأولى هي الخطوة الأهم. تواصل مع المكتب لتحديد موعد للاجتماع في مكتبنا بشاطئ الراحة.
طلب موعد